في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي ترتكز على حكامة التدبير العمومي و تكريس فعالية الإدارة وتطوير وسائل عملها باعتماد التقنيات الحديثة التي تحقق الشفافية وسهولة الولوج للخدمات وتساهم في استعادة الثقة بين الإدارة والمرتفقين.

وانخراطا من وزارة العدل في هذا الورش المهم ، تم إنشاء البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات العفو و الإفراج المقيد و الأمر بالإفراج لتمكين المعنيين بالأمر و ذويهم و الجهات المخول لها قانونا وذلك من تقديم طلباتهم في وقت وجيز وفق خطوات مبسطة و سلسة مع إمكانية تتبع مآلها دون حاجة للتنقل.